تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المكتبة الوطنية الفلسطينية تشارك في مؤتمر دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

1

 رام الله- شاركت المكتبة الوطنية الفلسطينية في مؤتمر دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقد في مبنى المنظمة في مدينة البيرة، يوم أمس الاثنين، تحت عنوان "جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية".

وعقد المؤتمر بمشاركة وحضور العديد من النخب القانونية والأكاديمية والدبلوماسيين وقادة النقابات من فلسطين وخارجها.

وافتتح المؤتمر بكلمة رئيس الدائرة أحمد بيوض التميمي، الذي قال في مستهلها "إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائمه المروعة التي تهدف لكسر إرادتنا وتهجيرنا، واستمرار سياسة الإبادة والاستيطان، والتدمير للممتلكات، وقصف المساجد، والكنائس، ومراكز الإيواء، والبنية التحتية، وسياسة التجويع والتعطيش، وكل ذلك جزء من المشروع التصفوي للاحتلال، وضمن جرائم الحرب الممنهجة ضد شعبنا، ما يتطلب ضغطاً على حكومة الاحتلال من أجل وقف جرائمه".

فيما تحدث ناصر دمج ممثلاً عن المكتبة الوطنية عن استهداف المكتبات والمراكز الثقافية وجرائم الاحتلال، وأن ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأكد أن الدمار الهائل في غزة غير مسبوق، والخراب طال كل شيء، وبقدر ما يجري من إبادة بشرية وإنسانية فهي إبادة ثقافية طالت معالم غزة التاريخية، واستهدفت تدمير الوجود والموروث الثقافي الفلسطيني، فأكثر من (200) موقع أثري قد تدمر خلال هذه الحرب من أرشيفات ومخطوطات ومراكز ومؤسسات ثقافية، ومكتبات وجامعات ومتاحف ومسارح وجداريات وقلاع، علاوة على الجوامع التاريخية والكنائس الأثرية والأسواق والأحياء الشعبية.

 إضافة إلى قتل عدد كبير من الكتاب والمثقفين والفنانين والموسيقيين والشعراء والعلماء ورؤساء الجامعات والأكاديميين والمبدعين، وكل ذلك استمرار للسياسة الصهيونية من النكبة حتى الآن، القائمة على نهب وسرقة ومحو التاريخ والموروث الثقافي للشعب الفلسطيني وروايته الوطنية وطمس الذاكرة.

ودعا دمج رئاسة المؤتمر والمشاركين إلى تشكيل لجنة من المؤسسات ذات الاختصاص لتوثيق وأرشفة جرائم الاحتلال في قطاع غزة وعمل ملف قانوني لملاحقة قادة الاحتلال ومجرمي حربه.

بدوره بين الرئيس السابق لجمهورية مالطا السابق ماري لويس أن الأطفال المدنيين هم ضحايا هذه الحروب، وأطفال غزة يستحقون حياة أفضل، وأن يتم تجنيبهم هذه الصدمة، وعلينا أن ندافع عن حقهم في الحياة والشعور بالأمن والأمان، مؤكدًا ضرورة العمل على وقف الحرب بسرعة.